وبهدف التأكيد على أن اللامركزية هي جزء  من الحل السوري ولا تعني الانفصال وتقسيم البلاد، أقام مجلس سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود ندوة بعنوان "اللامركزية".

وأقيمت الندوة في كافتيريا طلة حلب في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، و شارك فيها  ممثلون عن الأحزاب السياسية، وشخصيات وساسة  من مدينة حلب، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم قرئ المحور الأساسي للندوة من قبل عضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية فاطمة الحسينو

أشارت فاطمة في بداية حديثها إلى أن " جذور اللامركزية  في سوريا تعود إلى مرحلة تأسيس المملكة السورية واعتماد أول دستور للبلاد فيما عرف وقتها بدستور فيصل، ففي 8 آذار 1920 أعلن المؤتمر السوري قيام حكومة مدنية وتم صياغة دستور للمملكة، حيث تشكل الدستور من 177 مادة، نصت المادة الثانية على أن "المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة"، في حين جاءت المادة السابعة والعشرون لتؤكد على لامركزية سياسية واسعة "الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة وهي المسؤولة أمام المجلس النيابي العام" ونصت المادة الخامسة والستون على أن يتم انتخاب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف عدد الأعضاء المنتخبين".

وعن تعريف مفهوم اللامركزية وضروراتها ونماذجها، قالت فاطمة: "تُعرف اللامركزية بأنها درجة عدم تركيز السلطة، أي تشتت السلطة وتوزيعها بين الأشخاص والمستويات الإدارية المختلفة في المنظمة أو على مستوى الدولة، وتوصف كمفهوم شامل بأنها نقل السلطة، تشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة إلى المستويات الدنيا".

 وأضافت: "بحسب الفقه القانوني تتكون من مصطلحين: الأول اللامركزية ويقصد بها (تفويض الإدارة المركزية السلطات المناسبة إلى الإدارات البعيدة عنها جغرافياً للقيام بمهام معينة عهدت بها إليها)، والثاني التفويض ويقصد به (تحويل السلطات الدستورية المحلية الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام معينة أوكلت إليهم)".

ضرورة اللامركزية...

وتحدثت فاطمة عن ضرورة اللامركزية وأن اللامركزية هي حق من حقوق الإنسان، وهناك وثائق أشارت إلى العلاقة المتداخلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جانب واللامركزية من جانب آخر كمثال المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعموم الحقوق والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعد اللامركزية ضرورة ديمقراطية وتعد الوسيلة القانونية والفنية في تجسيد مبدأ الديمقراطية، حيث تعالج مشاكل الديمقراطية من حيث التمثيل والمشاركة وطغيان الأغلبية.

ونوهت أن حل النزاعات من شأن اللامركزية الاقتصادية والديمقراطية وعموم أنواعها وهي تساعد على منع الصراعات أو الحد منها لأنها تقلل من أوجه عدم المساواة الفعلية أو المتصورة بين مختلف المناطق أو بين المنطقة والحكومة المركزية، وأيضاً اللامركزية يمكن أن تعزز السلام إذا شجعت الأطراف على مستوى الإقليم على إدراج المطالب الإقليمية والحد من سلطة المركز.

وعن ضمان وحدة البلاد، قالت فاطمة: "في سوريا وبعد سنوات الحرب نشأت وقائع على الأرض من قوى وسلطات محلية وتشتت اجتماعي وضعف ثقة بين المكونات قد لا يكون لها حل أفضل من اعتماد اللامركزية".

باب النقاش..

بعدها فتح باب النقاش أمام المشاركين لإبداء الآراء، حيث قال السياسي  جميل رشيد:  "أعتقد أنه قبل التفكير بصياغة عقد اجتماعي أو نظام لامركزي في سوريا المستقبل، يجب علينا أن نبدأ بالمصالحة الوطنية بالدرجة الأولى هذه المصالحة ستفتح الطريق أمام أشكال الحكم الذي يرتئيها السوريون كـ أنظم نظام بالنسبة لهم"

ونوه رشيد بأن "مصالح القوى الفاعلة في الأزمة السورية هي على شكل آخر تحدُّ من لقاء واجتماع السوريين مع بعضهم البعض، وأعتقد أن فرض أشكال معينة لنظام الحكم في سوريا لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال، هناك تجارب النظام المركزي، نحن الآن لا نحبذه أو لا نفضله لكن على الأقل يجب أن نفكر بصيغ أخرى لتكون بديلاً وإلا فإن البديل للامركزية هو التقسيم وهذا أخطر ما يهدد سوريا السياسية والجغرافية".

أما مداخلة الأمين العام لحزب التغيير والنهضة مصطفى قلعجي فأشار فيها إلى أن "سلطة الاستبداد في سوريا بدأت بعد أن كان عبد الناصر في مجلس قيادة الثورة في مصر حيث استولى على بلدين سوريا ومصر، وقام بتعيين ضابط مصري لإدارة ما دعي في ذلك الحين الإقليم الشمالي وهو عبد الحميد سراج، مع الأسف الوحدة مع المصر لم تخلف في سوريا إلا تقسيم الشعب السوري إلى قسمين الانفصالي والوحدوي، لا الانفصاليون حققوا أهدافهم ولا الوحدَويون حققوا أهدافهم، فتشتت المجتمع السوري".

وبدوره أشار الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري أحمد الأعرج إلى أن "هناك العديد من النقاط المشتركة وتوافق كبير بين العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية والدستور عام 2012 وهو الدستور الموجود وتم إقراره من قبل مجلس الشعب لكن على الأرض الواقع لم يتم تطبيقه".

وفي الختام قال الأعرج: "فدستور عام 2012 لحكومة دمشق توجد فيه نقاط توافق بنسبة أكثر من 90 بالمئة مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، الخلاف هو التسميات،  فلو وضعنا دستورين أو عقدين اجتماعيين سنرى بأن هناك نقاط توافق أكثر من 90 بالمئة".